موافقت اولیه کنست با اصلاحات قضایی
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۰۵۲۷
به گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پیشنویس قانون مذکور قرار است برای تصویب نهایی به کنست ارائه شود.
در همین رابطه، روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت اعلام کرد که 9 نفر از اعضای این کمیته به قانون مذکور رای موافق و 7 نفر هم رای مخالف دادند.
این در حالی است که جلسه امروز کنست با حواشی زیادی همراه بود و درگیریهایی بین موافقیت و مخالفین قانون مذکور اتفاق افتاد و شماری از اعضای کنست هم از جلسه اخراج شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بحث بر سر تصویب دو بند از مجموع 3 بندی است که در پیشنویس قانون مذکور آمده و این دو بند عبارت است از حضور اکثریت راستگرا در کمیته تعیین قضات و محدود کردن مداخله دادگاه عالی در قوانین اساسی که کنست تصویب میکند.
همزمان با برگزاری این جلسه، هزاران نفر از مخالفت تغییرات در نظام قضایی مقابل ساختمان کنست دست به تظاهرات زدند.
جهان آسیای غربی ۰ نفر برچسبها اسرائیل رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهومنبع: ایرنا
کلیدواژه: اسرائیل رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو اسرائیل رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو قانون مذکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۰۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پروندههای «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پروندههای حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا